فتاوى 32للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)

ضعوا خدي على لحدي ضعوه و من عفر التراب فوســدوه
و شــقـوا عنـــه اكــفانا ًرقـاقاً و في الرمس البعيد فغـيبوه
فلو ابصرتموه اذا انقــضت صبيحة ثالث انكرتمـــــــوه
وقــد سالــت نواظــــر مقلتيه على …

- سماته الشخصية متميزة ومن أبرز هذه الصفات ما يلي:

تقبل التعقيد - ارتفاع مستوى الغموض - انخفاض مستوى القلق - عدم الخوف من الوقوع في الخطأ - تفضيل الاستجابات الجديدة - روح الدعابة والمرح - الانفتاح الذهني - سعة الخيال - …

ففي الوقت التي تعطي هذه الحكاية معلومات أولية مبسطة عن وجود الغابات والأفيال في إفريقيا، وطريقة التعبير عن الغضب والفرح عند الأفيال، وذلك برفع خراطيمها إلى أعلى، وإصدار صيحات من نوع مميز، فإننا نعرف الطالب من خلال …

كيفية تنمية الإبداع ؟

يمكننا أن ننمي لدى طلابنا في المدارس من المرحلة الابتدائية وقبلها أيضا " البستان والتمهيدي " على التفكير الإبداعي من خلال توفر المعلم المبدع أولا ومن خلال المادة الدراسية الحديثة …

علاقة الإبداع بالذكاء :

تضارب الآراء بين العلماء والباحثين حول العلاقة ما بين الإبداع والذكاء، فمنهم من يرى أن القدرة على الإبداع مستقلة استقلالاً نسبيا عن الذكاء، في حين يرى فريق آخر، أن هناك علاقة بين الإبداع …

[size=16]تنمية الإبداع عند طلابنا

عبد الرحمن محمد الخوجا
مرشد ومحاضر تربوي
كلية دافيد يلين

يعتبر الإبداع Creativity أحد أهم الأهداف التربوية التي تسعى المجتمعات الإنسانية المتقدمة إلى تحقيقها، فالأفراد المبدعين يلعبون …

تخيل حفل يقام يوم تقاعدك عن العمل.. ما الإنجاز الذي تحب أن تكون قد أنجزته في نهاية عملك الوظيفي.. تخيل.. ثم اكتب.. اكتب على ظهر الورقة (مهني).. ضعها جانبًا.

اجمع كل الورقات التي كتبتها وفكر فيها لماذا لا تقم الآن …

ابدأ وعينك على النهاية

من موقع إسلام أو لاين

أحمد محمد علي

خبير تنمية إدارية

المراجع:

العبادة في الإسلام – د/ يوسف القرضاوي

The 7 habits of highly effective people - Stephen R. Covey

الزمان: أي وقت.

المكان: مكانك الذي أنت فيه.

الحدث: …

اختبار ذاتي

هل تمتلك مؤهلات القائد؟ أشر على المقدرات التي ترى أنك تمتلكها من القائمة أدناه. ثم أطلب من أحد زملائك في العمل تقييمك ومقارنة نتائجك مع نتائج أشخاص آخرين:

- هل تتواصل بفاعلية؟

- هل تضع قائمة بالأولويات …

• تقسيم الشاطبي البدعة إلى قسمين تقسيم علمي دقيق جدا : بدعة حقيقية وبدعة إضافية .
• إطلاق الضعف لا ينافي الضعف الشديد ولا الوضع .
• الباحث حينما يتنوع لفظه : له أسباب بعضها تأتي من الضعف البشري وبعضها من النظر في متن الحديث ، فلما يكون في الحديث شيء من النكارة والباطل هنا يتجرأ الباحث على إطلاق الوضع عليه وإن كان هذا الوضع لا يكون من حيث إسناده وإنما من حيث متنه ، وهذا أسلوب نعرفه من علمائنا .
• علم الحديث ليس هذا العلم المسطور ، هناك شيء يعرفه الإنسان بممارسة هذا العلم وتطبيق القواعد على علم الحديث ، علم الحديث ليس علما جامدا .
• أنا أقول في بعض أحاديث الحارث – الأعور – ضعيف ، ما ينافي هذا حكمي الآخر – الكذب - ، لأنه إما هذا الذي أكون أستحضره حينذاك ولا أذكر ما قيل فيه بدقة ، أو لاحظت أن هذا الحديث ممكن يكون له أصل من حيث كون معناه مقبولا يطابق القواعد الشرعية العامة ونحو ذلك .
• الحسن البصري اتهام العلماء له بالتدليس ليس اتهاما عاما سواء روى عن الصحابة أو التابعين ، حيث لا نجدهم في تطبيقاتهم وتخاريجهم يعللون رواية الحسن عن التابعين بالضعف لعنعنة الحسن ، لذا أنا أقف في تعليل روايته عن الصحابة ولا أجاوزها إلى تعليل روايته عن التابعين ، وأما القول بأن الحكم على روايته عن الصحابة بالانقطاع أظهر من التدليس فجوابه ما الفرق بين من عُرف بالتدليس في روايته عن الصحابة ومن لم يُعرف ؟! والحسن البصري روايته عن الصحابة لها ثلاثة أحوال : إما أن يروي عمن سمع منه في الجملة وإما أن يروي عمن لا نعرف أنه سمع منه وممكن أن يسمع وإما أن نعرف أنه لا يمكن أن يسمع منه كالحسن عن عمر منقطع جلي ، والصورتين الأوليين لا بد من تصريحه بالسماع وإلا أعل الحديث بالعنعنة .
• بقية : وصف بـأنه يدلس تدليس التسوية لكن صنيع الأئمة العملي يدل على أنه يدلس التدليس المعتاد فيقولون فيه بقية وقد صرح بالتحديث ، الذي يدلس التسوية هو الوليد بن مسلم الدمشقي ولا بد من تصريحه بالتحديث في جميع الطبقات ، فإذا ورد مثال وعاملته معاملة التدليس المعتاد بالتصريح عن شيخه فهذا يكون عدم استحضار لحقيقة التدليس الذي رُمي به ، وبنفس هذا التعليل نستطيع أن نعلل ما وقع من بعض صنيع الأئمة .
• علي بن عمر المقدمي ، قول ابن سعد فيه : يدلس تدليسا قبيحا يقول حدثنا ويسكت ، فإن صرح بالتحديث قبلنا حديثه ، قول مرجوح لاحتجاج الشيخين بما صرح فيه بالتحديث ، ولإتمام تحرير الكلام لا بد من مراجعة عبارته في الطبقات ، زاد الحويني أن الحافظ يذب في مواضع من مقدمة الفتح عن بعض الرواة ممن تكلم فيهم ابن سعد بقوله : تفرد به ابن سعد وليس بعمدة لأن غالب مادته من الواقدي ، وأيضا عبارة ابن سعد آخرها ينقض أولها .
• سعيد بن أبي هلال وثقه جماعة ونقل الساجي عن أحمد أنه خلّط ورد الحافظ في المقدمة تضعيف أحمد ، لكن نقل ابن حزم عن أحمد وغيره وصفه بالاختلاط .
• أبو إسحق السبيعي إذا روى قبل الاختلاط فهو حجة وإلا فلا .
• عبدالله بن لهيعة : يلحق بالعبادلة الثلاثة في صحة الرواية عنه كل من ثبت سماعه منه قبل الاختلاط منل يحيى بن إسحق وعبدالرحمن بن مهدي كما نص عليهما ابن حجر في لسان الميزان والوليد بن مزيد كما نص عليه الطبراني في الصغير .
• في الصحيحين بعض الأوهام والأخطاء وبعض الأحاديث التي لا يمكن القول إلا بضعفها .
• ساعة الإجابة يوم الجمعة هي ساعة جلوس الخطيب ، أما حديث أبي موسى في مسلم أنها بعد العصر فالصحيح أنه موقوف كما أعله الدارقطني وعليه فلا داعي للتوفيق لأنه فرع التصحيح ، وكيف تكون ساعة إجابة مع كراهة الصلاة في هذا الوقت ؟! .
• الأعمش : الأصل تسليك روايته عن الثقات وخاصة من ذكرهم الذهبي ولا يصار إلى التعليل بعنعنته إلا عندما يجد الباحث في الحديث ما يضطره إلى البحث عن علة ولا يجد إلا عنعنة الأعمش ، وعمل أئمة المسلمين على هذا .
• الذي يتتبع فعلا أحاديث أبي الزبير عن جابر يجد فيها أشياء لا تطمئن إليها النفس كما قال الحافظ ، لكن رواية الليث عن أبي الزبير بالعنعنة تمشى لأنه ما روى عنه إلا ما علّمه له من سماعه بالتحديث .
الحديث الأول والثلاثون على واحد : أسئلة الحويني
• من ظل سنين لا يزكي زكاة الحلي فمتى تاب وتمكن لا بد أن يزكي عن تلك السنين ، لأن الزكاة ليست مؤقتة أولها وآخرها كالصلاة ، وإنما تجب مع بلوغ النصاب وتمام الحول ويستمر الوجوب حتى آخر رمق في حياة المكلف ، والسر أنها من حقوق العباد فإذا لم يسارع في أدائها فليس معناه أن يهضمه حقه ، وكون المسألة خلافية لا يوهن من حكم الشرع ، لكن كونه كان مقلدا لمن لا يقول بالوجوب لا يوجب عليه زكاة تلك السنين تبعا للمجتهد .
• من ظل سنين لا يزكي وهو يملك أرضا زراعية عليه أن يزكي عن تلك السنين ، وكونه نسي كم أخرج فعليه استعمال غلبة الظن فيقدر تقديرا ويجتهد .
• الزكاة تخرج على الربح ورأس المال أم على الربح فقط هذه المسألة لها علاقة بمسألة : من كان يملك نصابا وحال عليه الحول ثم في أثناء الحول انضم إلى النصاب أنصبة أخرى ، فهل يخرج زكاة النصاب الذي حال عليه الحول فقط أم يخرج عن المجموع بما فيه الأنصبة التي لم يحل عليها الحول ؟ قولان والمختار الثاني لأن ملاحظة كل نصاب حتى يحول حوله يتنافى مع قوله ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) والحرج مرفوع بنص القرآن والثاني أنه الأنفع للفقراء والمساكين ، وإن كنت لا أجعله دليلا شرعيا ، بل هو شاهد ، لولا الدليل الأول ما قلت بالثاني .
• رد استدلال الحافظ في الفتح على جواز النظر للعورات للضرورة بقصة أخذ الحجر لثوب موسى ، لأنها قضية أجراها الله لموسى ليدفع تهمة اليهود عنه ، فأين جواز النظر ؟ فإن كانوا متدينين فنظرتهم ليست نظرة متعمدة ، والبحث في التعمد ، لكن هؤلاء لا يفترض أن عندهم من التقوى ما يمنعهم من النظر إلى عورة الرجل ، فليس فيه دليل .
• من سمع الشيخ الألباني من شريط ثم قال سمعت فهو تدليس ، لأنه يوهم أنه سمع منه حقيقة مباشرة ، بل الأمر يحتاج إلى ذكر الواقع حقيقة يقول حدثني هاتفيا أو سمعت من بالهاتف .
• حديث ( لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ) نحن أولا نفرق بين بغض وبغض ، إذا كان البغض هو بسبب شبهة قامت في نفسه وليس بسبب سوء في خلقه كما نقول تماما بالنسبة للمبتدعين الذين خالفوا السنة في كثير من المسائل وبخاصة ما كان منها متعلقا بالعقيدة ، فالذي يخالف في العقيدة قصدا وقد تبين له الحق فجحده فهو الكافر بعينه ، لكن الذي يجحد الحق متوهما أنه على صواب هذا نحن لا نكفره ولكن نضلله ، ولا يناقش في هذا من أوتي ذرة من علم ، فإذا كنا لا نفرق بين من جحد شيئا لو قصده كفر ولكن لما لم يقصده ما كفرناه ، فمن باب أولى أن لا نكفر من يشهد حديث ما بأنه منافق ، لأن نفاقه هذا يمكن أن يكون ليس عن قصد منه وإنما هو عن سوء وخطأ ، وحينئذ نعود إلى قواعد علم الحديث فأهل البدع والأهواء إذا ثبتت ثقتهم وعدالتهم فيما عدا المسائل التي انحرفوا فيها : يحتج بحديثهم ، لأن العمدة الضبط والحفظ ، أما الاختلاف في العقيدة فهذا بينهم وبين الله تعالى ، باختصار الذي يبغض عليا فهو من أهل البدع والأهواء كالشيعة الذين مثلا يفضلون عليا على أبي بكر هذا أقل ما يقال فيهم ، لكننا نروي عنهم إذا ثبتت ثقتهم وحفظهم وضبطهم .
• عبارة ابن عدي في الكامل في بعض التراجم يقول في آخر الترجمة ( وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق ) أرى أن تفسر هذه العبارة بما سبق من الكلام فهو الذي يحدد هل المقصود بالصدق ضد الكذب أم الحفظ والضبط ، أجاب الحويني الظاهر أنه يقصد الحفظ والضبط ، زاد علي الحلبي أنه قريب من اصطلاح الحافظ ( صدوق ) أي خف ضبطه ، زاد الشيخ فالكلام يفسر على ضوء ما سبق من الكلام .
• ما يطلقه أبو حاتم على بعض الأحاديث من الوصف بالبطلان ليس اصطلاحا خاصا به ، بل كثيرا ما يصدر عن مثله من المتقدمين والمتأخرين والذي تبين لي من البحث من وضعهم لهذه الكلمة في مجاري كلامهم – وهذا شيء لم ينص عليه في كتب المصطلح – يعنون بطلان المتن تارة كأن يخالف ما هو معلوم بالضرورة أو يخالف آية أو حديثا صحيحا ولو لم يكن في الإسناد من هو متهم بالوضع ، وتارة يقصدون البطلان من حيث الإسناد كأن يتفرد الضعيف عن شيخه بحديث لم يروه التلاميذ الثقات عنه أو رواه مرفوعا وهم رووه موقوفا .
• من كذب على النبي متعمدا إن قصد أن يُدخل في الشريعة عمدا لأجل تزييفها هذا كافر ، لكن عامة الوضاعين ليسوا سواء ، اللي يضع حديث ( شكوت إلى جبريل ضعفي من الرقاع فأمرني بأكل الهريسة ) هذا لا يقصد الدس في الشريعة وتغييرها ، هذا من أجل ترويج البضاعة ، هذا بلا شك كذب وافتراء ويستحق النار ( فليتبوأ مقعده من النار ) ، لكن هذا يختلف عن ذاك الذي قصد إفساد الدين والشريعة ، هذا متبع هوى ، وما ذكر عن الجويني من تكفير الكاذب على رسول الله في اعتقادي لا بد من التفصيل ولا بد من دراسة الدافع له على الكذب .
• قول بعضهم ( الإعلال بالراوي الأعلى أقوى من الإعلال بالراوي الأعلى ) ما يبدو أنه أقوى بل أولى ، وهذا حينما تكون العلتان المذكورتان في الإسناد سواء ، لأن العلة العليا تظل في كل الأسانيد ، أما الدنيا فتزول من طريق شيخ آخر .
• قول ابن تيمية في القاعدة الجليلة أن أول من عُرف عنه أنه قسَم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هو الترمذي ، لا أشك أن البخاري هو الذي سن لتلميذه هذه السنة في الحديث الحسن لأنه ينقل عنه أنه قال في بعض الأحاديث حديث حسن ، فإن كان لفظ ابن تيمية أن الترمذي هو الذي قسم فهذا اجتهاد منه ورأيه وقد أخطأ ، ولا بد من تأويله بأنه أول من أشهر هذا الاستعمال والتقسيم ، والترمذي مسبوق بهذا الاصطلاح من البخاري وأحمد وابن معين وابن المديني كما في النكت لابن حجر ، وكذا يعقوب بن شيبة في مسنده أكثر منه .
• الترمذي إذا قال هذا حديث حسن فهو يعني حسنا لغيره ، وإذا قال حسن غريب فهو الحسن لذاته .
• إذا وردت لفظة حسن في طبقات متقدمة في حدود المصطلحين فتفسر بالمعنى الاصطلاحي إلا إذا ضاقت السبل صرفناه إلى المعنى اللغوي .
• قول المعلمي في بعض المواضع من تعليقه على الفوائد المجموعة ( والحكم بالوضع قد يكفي فيه غلبة الظن ) : بلا شك أن أكثر الأحكام الشرعية تقوم على غلبة الظن ومن ذلك حكمنا على هذا الحديث بأنه صحيح أو حسن أو ضعيف أو موضوع ليس يقينا بل هو ظن ، وغلبة الظن ليس لها ضوابط مادية يمكن أن يوضع أمامها كل المكلفين وإنما هي أمور تتعلق بالشخص الذي يحكم ذاك الحكم .
• الحديث الشاذ هو أن يخالف الثقة من هو أحفظ منه أو أكثر عددا ، وحديث ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) هذه الزيادة ( والنهار ) القول بأنه تفرد بها علي البارقي الصدوق عن سبعة عشر راويا أغلبهم من جبال الحفظ : لا يصح ، بل تابعه محمد بن سيرين وعبد الله العمري الضعيف ، وله شواهد .
الشريط الثاني والثلاثين على واحد : أسئلة الحويني
• النظر للشواهد أمر هام جدا في الحكم بالشذوذ ، لأن صحة الحديث من طريق أخرى عن الرسول تعني أنه ليس هناك قيمة للشذوذ ، فالشذوذ حينئذ شذوذ نسبي ، والمناقشة بعد صحة الزيادة ( والنهار ) من غير حديث ابن عمر : أنها شاذة من حديث ابن عمر مناقشة شكلية لا ثمرة لها ، لأن الذي يهمنا صحة الحديث عن الرسول ، وهذا لا يوجد في بطون الكتب ، هذا يؤخذ من الدراسة بطبيعة الحال ، فهي لا تلاحظ في كتب المصطلح مصرحا بها وإنما في تخاريجهم للأحاديث .
• قال في الحويني : صح له ما لم يصح لغيره ، وهذا إن شاء الله دليل على حسن نيته وسريرته .
• بالنسبة لزيادة الثقة ليس من الضروري تساوي العدد ، وإنما أن تصل إلى العدد الذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر .
• علماء أصول الفقه يتبنون في أصولهم وليس في تفريعهم وتطبيقهم قبول زيادة الثقة مطلقا ، أما علماء الحديث فزيادة الثقة تكون مقبولة إذا زاد على مثله ، أما أن يزيد على من هو أحفظ منه أو أكثر عددا فالزيادة تكون شاذة ، ومثلوا للشاذ بحديث ابن عمر في زكاة الفطر ( على كل حر وعبد) زاد مالك ( من المسلمين ) ولا توجد في كل طرق الحديث ، لكن بعضهم أوجد له متابعين فنجت الزيادة من الشذوذ ، وحديث ابن عباس في الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب وأنهم الذين لا يسترقون ... تفرد سعيد بن منصور بزيادة ( لا يرقون ) في صحيح مسلم عن بقية الرواة في حديث ابن عباس وغيره كحديث ابن مسعود ولذا ضعف الحديث ابن تيمية في الفتاوى .
• حديث ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) زاد سعيد بن منصور ( أو قال في مسجد جامع ) وهي ليس لها أصل في كل روايات الثقات ، لكن يقف في طريق الاستدلال بها على جواز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة أمران : قوله ( أو قال ) هذا شك من الراوي وليس تخييرا من النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم لو كانت بلفظ ( أو ) فقط بدون ( قال ) لكانت أيضا شاذة لأن المساجد صارت أكثر من ثلاثة ، فهذا يتنافى مع ابتداء الحديث .
• لا يلزم الباحث دراسة ثبوت السماع من عدمه في إسناد حكم بضعفه لعدة علل ، بخلاف ما لو كان تعليل السند بهذه العلة فقط فيحتاج حينئذ لدراسة أقوال المثبتين للسماع والنافين ، ولا يلزم من ثبوت السماع في الصحيحين أن يتخذ حجة لترجيح ثبوت السماع ، لأنه من الممكن أن تكون روايته تدعيما واستشهادا لا استدلالا كرواية مطر الوراق في صحيح مسلم .
• العمل بالحديث الموضوع كالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال عند من يقول به ولا فرق ، لأنه إن كان فضل الأعمال ثبت بالحديث الضعيف فلا يجوز العمل به ، لأنه أثبت حكما شرعيا ، أما إن ثبت بغيره فيجوز العمل بالحديث الضعيف والموضوع ، لأننا لم نثبت به شيئا ، كل ما فيه رجاء الثواب الذي فيه .

» فتاوى 5 للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
» فتاوى 21للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
» فتاوى 6 للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
» فتاوى 22للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)
» فتاوى 7للشيخ الألباني عليه رحمة الله(ناصف عبد الله محمد)