أسئلة الحويني للألباني 1 (ناصف عبد الله محمد)

ضعوا خدي على لحدي ضعوه و من عفر التراب فوســدوه
و شــقـوا عنـــه اكــفانا ًرقـاقاً و في الرمس البعيد فغـيبوه
فلو ابصرتموه اذا انقــضت صبيحة ثالث انكرتمـــــــوه
وقــد سالــت نواظــــر مقلتيه على …

- سماته الشخصية متميزة ومن أبرز هذه الصفات ما يلي:

تقبل التعقيد - ارتفاع مستوى الغموض - انخفاض مستوى القلق - عدم الخوف من الوقوع في الخطأ - تفضيل الاستجابات الجديدة - روح الدعابة والمرح - الانفتاح الذهني - سعة الخيال - …

ففي الوقت التي تعطي هذه الحكاية معلومات أولية مبسطة عن وجود الغابات والأفيال في إفريقيا، وطريقة التعبير عن الغضب والفرح عند الأفيال، وذلك برفع خراطيمها إلى أعلى، وإصدار صيحات من نوع مميز، فإننا نعرف الطالب من خلال …

كيفية تنمية الإبداع ؟

يمكننا أن ننمي لدى طلابنا في المدارس من المرحلة الابتدائية وقبلها أيضا " البستان والتمهيدي " على التفكير الإبداعي من خلال توفر المعلم المبدع أولا ومن خلال المادة الدراسية الحديثة …

علاقة الإبداع بالذكاء :

تضارب الآراء بين العلماء والباحثين حول العلاقة ما بين الإبداع والذكاء، فمنهم من يرى أن القدرة على الإبداع مستقلة استقلالاً نسبيا عن الذكاء، في حين يرى فريق آخر، أن هناك علاقة بين الإبداع …

[size=16]تنمية الإبداع عند طلابنا

عبد الرحمن محمد الخوجا
مرشد ومحاضر تربوي
كلية دافيد يلين

يعتبر الإبداع Creativity أحد أهم الأهداف التربوية التي تسعى المجتمعات الإنسانية المتقدمة إلى تحقيقها، فالأفراد المبدعين يلعبون …

تخيل حفل يقام يوم تقاعدك عن العمل.. ما الإنجاز الذي تحب أن تكون قد أنجزته في نهاية عملك الوظيفي.. تخيل.. ثم اكتب.. اكتب على ظهر الورقة (مهني).. ضعها جانبًا.

اجمع كل الورقات التي كتبتها وفكر فيها لماذا لا تقم الآن …

ابدأ وعينك على النهاية

من موقع إسلام أو لاين

أحمد محمد علي

خبير تنمية إدارية

المراجع:

العبادة في الإسلام – د/ يوسف القرضاوي

The 7 habits of highly effective people - Stephen R. Covey

الزمان: أي وقت.

المكان: مكانك الذي أنت فيه.

الحدث: …

اختبار ذاتي

هل تمتلك مؤهلات القائد؟ أشر على المقدرات التي ترى أنك تمتلكها من القائمة أدناه. ثم أطلب من أحد زملائك في العمل تقييمك ومقارنة نتائجك مع نتائج أشخاص آخرين:

- هل تتواصل بفاعلية؟

- هل تضع قائمة بالأولويات …

الشريط الخامس والثلاثون على واحد : أسئلة الحويني
• الجمع والقصر بالنسبة للمسافر أمران متلازمان من حيث الجواز ، كلاهما من أحكام السفر ، لكن الأهم في السفر القصر ، لأن القصر واجب وليس له أن يتم ، أما الجمع فيه الخيرة إن شاء جمع وإن شاء صلى كل صلاة في وقتها ، وثانيا الجمع بين الصلاتين ليس من خصوصيات السفر فالمقيم يجوز له الجمع ، بخلاف القصر فهو من خصوصيات السفر ، وحديث عائشة في الجمع لا يصح .
• المسافر مسافر ليس له علاقة بالأيام التي يريد أن يقيمها ، وإنما في وضعه الكلي إذا صح التعبير فهذا هو المسافر ، فالرسول في غزوة الفتح أقام ثمانية عشر يوما يقصر ، فهل يتصور أنه ما يريد ينوي الإقامة ستة أو أربعة أيام ، فتمهيد الأمور وتنظيمها ووضع رئيس وإدارة الأمور هذا يأخذ زمان وزمان ، وكذا ما ورد في إقامته عشرين يوما بتبوك ، وإقامة ابن عمر ستة أشهر يقصر بسبب الثلج وهو يقطع أنه لن يذوب في أيام قليلة ولا يتصور أنه يقول اليوم أسافر غدا أسافر ، هذا خيال فالقيد بمدة لا قيمة له ، فهو مسافر إلا إلا إذا نوى الاستقرار في المكان .
• المسافر لا يجب عليه حضور الجمعة في المساجد مع أن فرضيتها آكد ، وعليه فمن باب أولى لا يجب عليه صلاة الجماعة ، لكن لو صلى الجمعة سقط عنه فرض الوقت ، لكن إذا كان هناك جماعة سفر يجب عليهم أن يقيموا جماعة .
• الصلاة في الراحلة كالصلاة في الطائرة إن كنت تعلم أن السيارة ليس لها مراحل تستريح فيها في محطة ما وإنما هي رحلة بدون توقف بحيث يفوتك وقت من الأوقات فحينئذ تجتهد في معرفة اتجاه القبلة بواسطة العلامات التي وضعها الله في الأرض ، فإذا اجتهد فيتريث ولا يحرم بالصلاة إلا حينما تتوجه السيارة إلى جهة القبلة : هناك يكبر ثم لا يضره بعد ذلك أن أخذت السيارة يمينا أو يسارا ، ولا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها بل يصلي في حدود استطاعته قائما أو قاعدا أو على جنب ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، فالإنسان ليس ضامنا أن يصل حيا .
• حكم إسقاط الحمل في الأيام الأولى : العزل مكروه لأنه ينافي ( تزوجوا الولود ) ، فإذا انعزل الماء اشتدت الكراهة ، فإذا نفخ الروح صار الإسقاط والإجهاض محرما ، ولا يعد الإسقاط قتلا إلا بعد نفخ الروح ، لكن الضرورات تبيح المحظورات .
• بيع التقسيط حرام بالكلية أي زيادة الثمن في مقابل الصبر في الوفاء ، لا يجوز لأن فيه استغلالا لحاجة المسلم ، وللشوكاني في السيل الجرار كلام يشعر في أوله بالتحريم وله رسالة .
• في المضاربة رجل حبس المال عنده ستة أشهر لحادثة وقعت له ولأن هذا فيه إضرارا بصاحب المال عوضه ، لكن لو عرف صاحب المال القصة قبل بماله فقط لحسن خلقه ، أرى أن يحكي له ليعذره فإن عذره وإلا فينبغي إرضاؤه .
• أخذ الشريك المتفرغ للعمل نسبة من الأرباح ويتقاضى راتبا شهريا نظير توليه العمل بعض العلماء لا يجيز للشريك أن يأخذ أجر عمله ، لكن لا أجد فيما علمت مانعا من ذلك لكن بشرط أن يكون متفقا عليه فيما بينهما ، فإذا اتفقا فالمؤمنون عند شروطهم ، وإذا حصلت خسارة وكلاهما صحب مال أصابت صاحب المال والجهد فذهب ما ذهب من ماله وذهب معه جهده وأما أن يطالبه بشيء فليس له ذلك .
• اقترض شخص ألف ليرة سورية مثلا لكن عند السداد قلت قيمتها الشرائية في الأسواق فقد كانت قبل 10 أو 5 أو 3 سنوات تعدل شيئا كثيرا ، والذي أراه والله أعلم أن الوفاء يكون على نسبة قيمة الليرة حينما استقرض وليس حينما يوفي وقد نزلت القيمة ، والعكس بالعكس فيما لو ارتفعت القيمة فهو يدفع ما يساوي المئة ليرة يومئذ وليس في ساعة الوفاء ، أقول هذا مع العلم أن بعض العلماء يذكرون عن الإمام الشافعي رأيا غريبا جدا أن الخليفة أو الإمام إذا عطّل عملة وكان قد استقرضها إنسان فليس عليه شيء ، وأنا أرى فيه ضررا وخسارة واضحة من جهة ثم في ذلك سد لباب الإحسان إلى الناس بالقرض الحسن ، لأنه حينما يعلم الناس أن الليرة مثلا فد تنخفض إلى نصف القيمة فيريد أن يوفيه في سعر الوقت الحاضر وفي ذلك إضرار كبير فيرتفع الإحسان بين الناس ، ولذلك فالعدل في مثل هذه القضية هو ما ذكرته آنفا .
• المقياس للعملة الورقية هو الذهب ، والذي أعتقده أن من مساوئ الحياة الاجتماعية اليوم هو فقدان عملة النقدين الذهب والفضة من التداول وحلول مكانهما العملة الورقية التي ليس لها قيمة ذاتية ، وإنما قيمتها اعتبارية ثم تتدخل عوامل عديدة اقتصادية وسياسية فتجعلها خافضة رافعة حسب المصالح الذاتية ، أما الذهب والفضة فليس كذلك ، فالمرجع في الحقيقة هو النقدان .
• لا يجوز شراء الذهب نسيئة بأن يحضر النقود في الغد .
• لا يجوز التوسع في المتاجرة بالعملات الورقية ، وإنما يصرف منها الإنسان في حدود الحاجة والضرورة ، أما أن يترقب هبوط عملة من العملات ليشتريها ثم ينتظر ارتفاعها ليبيعها فهذا من القمار عندي أو الربا .
• أريد أن لا نستعمل الألفاظ العصرية السيدات الأوانس ، وإنما نستعمل لغتنا الشرعية المسلمات .
• اطلاع الطبيب على عورة المسلمة بل الطبيبة لا يجوز ، وإنما يدخل ذلك في حدود الضرورات تبيح المحظورات مع القيد المعروف عند أهل العلم الضرورة تقدر بقدرها ، فإذا أفرغ ولي المرأة جهده في البحث عن الطبيبة ولم يوفق ولم يجد وكان مرض المرأة يستوجب تطبيق قاعدة الضرورات تبيح المحظورات فلا بد من الانضباط بالقاعدتين ، وكون الطبيب أحذق من الطبيبة في التشخيص مبررا للذهاب إلى الطبيب فهذا يعود للمبتلى بالمصيبة ، لأنه إن كانت نسبة الأفضلية قليلة فليست مسوغا والعكس بالعكس وبينهما متشابهات ، وفي النهاية حلال أو حرام أو دع ما يريبك .
• لا فرق في المنع من النظر للكافرة والمسلمة ، لأنه ليس المقصود فقط المحافظة على حرمة المرأة ، بل صيانة نفس المؤمن أن تزل به القدم فلا يجوز ، بل لعلها أخطر من المسلمة .
• ما استنبطه الحافظ في الفتح من قصة اغتسال أيوب عليه السلام عريانا من جواز النظر للعورة للضروة غير ظاهر أبدا .
• الدراسة في كلية الحقوق للطالب المتمكن من معرفة العلوم الشرعية وبخاصة ما كان متعلقا بالمعاملات وخاصة البيوع فدرس ذاك النظام أو القانون من أجل التوسع والاطلاع في معرفة هذه المعاملات والقوانين التي تدار بها الدول اليوم جائز وإلا فلا ونحن نعلم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عمر قراءته صحيفة من التوراة وقال أمتهوكون يا ابن الخطاب ، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا إتباعي .
الشريط السادس والثلاثون على واحد : أسئلة الحويني
• الدراسة في كلية الحقوق من باب معرفة ما عند الآخرين لا أرى مانعا لطالب العلم ، لكن يظل جواب المسألة نظريا لا يتحقق عمليا ، لأنه أين الطالب الذي عرف الحلال والحرام في المعاملات حتى لا تجد تلك القوانين سبيلا في صرفه عن شيء من دينه ، لذا لا أنصح بمثل هذه الدراسة ، ومن باب أولى العمل في القضاء ، وتبرير ذلك بتخليص المسلمين من بعض الورطات هو مثل المسائل التي يترتب عليها مزالق خطيرة كمسألة دراسة النساء في كلية الطب المختلطة لتأهيل الطبيبة ، وهذا نابع من القاعدة غير الإسلامية : الغاية تبرر الوسيلة ، لكن بدلا من ارتكاب ما حرم الله فسيقوم بهذا الواجب من لا يهتم اهتمامنا معشر السلفيين بالحلال والحرام من المسلمين والمسلمات ، فحينئذ تتحقق المصلحة من طريق غيرنا .
• الترافع أمام القانون في مخالفات المرور وغيرها إذا كان هو لا يتحاكم إلى الطاغوت في مثل هذه الجزئيات فيجوز ولا مانع .
• أحسن ما قرأت في المصالح المرسلة كلاما لابن تيمية يؤكد عموم ( كل بدعة ضلالة ) تعرض لما يحدث بعد الرسول وأنه لا يمكن الحكم عليها كلها بأنها بدعة ضلالة وإنما لا بد من التفصيل : إن كان الدافع للإحداث قائما في عهد الرسول عليه السلام ولم يسنه للناس فلا يجوز اتخاذه وسيلة لتحقيق مصلحة شرعية ، أما إن لم يكن المقتضي له قائما في عهده عليه السلام ينظر فإن كان الدافع للإحداث هو تقصير المسلمين وإهمالهم في الوسائل المشروعة فهذه أيضا ضلالة لا يجوز التمسك بها كالضرائب فهي مكوس لا تجوز في الإسلام ، وإن كان المقتضي غير موجود في عهده عليه السلام ولم يكن تقصير المسلمين هو السبب في الإحداث فهي التي يجوز الأخذ بها ، لأنها تحقق مصلحة شرعية .
• الضرائب سنوها حينما أعرضوا عن الوسائل المشروعة لتكديس خزينة بيت المال ، فهي مكوس لا تجوز في الإسلام ، لذا فصّل الشاطبي في كتابه العظيم الاعتصام الكلام تفصيلا حسنا حول الضرائب بأنه يجوز للوالي والحاكم المسلم فرض الضرائب على الشعب المسلم لحل مشكلة طارئة لا يفي بحلها ما في بيت مال المسلمين ، فإذا زالت المشكلة زالت الضرائب ، ويجوز التهرب من دفعها وكذا الجمارك ما لم يترتب من وراء ذلك مس للإسلام كأن يسب دينه أو لحيته عند اكتشافه ، وأما دفع الرشاوي من باب دفع المفسدة الأكبر بالأخف فما أستحسنه ، لأنه يخشى تعويضهم عن المكوس بالرشوة .
• لا يجوز للمسلم المشاركة في النقابات سواء نقابة الأطباء الذين يقسمون قسم بقراط أو غيرها ، لأنها في الجملة تقوم على القوانين الأرضية وتودع أموال المشتركين في البنوك .
• من استقال من عمله فيجوز له أخذ ما تم قطعه من مرتبه تأمينات أو دخائر فيأخذ حقه فقط ( فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) .
• من سافر سفرا مضطرا إليه إلى بلاد غربية فله أن يتزوج بالكافرة اليهودية أو النصرانية دون تحديد فترة ومدة لهذا الزواج في نفسه ثم إن بدا له أن يستصحبها للبلاد الإسلامية فعل وإلا أخلى سبيلها ، فما داعي لخاطرة التحديد لأنها توصل إلى نكاح المتعة وإن كان نكاح المتعة يشترط فيه الإيجاب والقبول ، وهذا إنما زوّر في نفسه ، والنية إذا لم تُعلن لا يُحاسب عليها الإنسان .
• الطلاق حق بيد الرجل ( الرجال قوامون على النساء ) ، فإذا تاقت نفس الرجل لامرأة أجمل من زوجته فله أن يطلقها ، ولو كانت صوامة قوامة كما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وهي صوامة قوامة ، لكن إن أمكن الجمع بينهما ورضيت الأولى فهو بلا شك أولى ، أما إن أراد طلاق زوجته ليتمتع ببنات الهوى فهذا حرام ، فالطلاق مباح لا كما يدندن حوله بعض أنصار النساء ممن تأثروا بدعوة التبشير ويفخرون بما ليس من مفاخر الإسلام ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) فهو غير صحيح المعنى ولا المبنى ، فضيقوا دائرة الطلاق المباح حتى وصل في بعض المحاكم الشرعية أن جُعل الطلاق بيد القاضي وليس الزوج ، وهذا خطأ شرعا ، لأنه ما يدري القاضي العلاقة الموجودة بين الزوجين ومن أين له الدخول في بواطنهما .
• الجمع بين الزوجتين في هذا الزمان صعب جدا ، والصعوبة قد تكون من الزوجين أو أحدهما لفساد أخلاق المجتمع أو أهل الزوجة ، ولذا فعلى الرغم من صراحة الشريعة بإباحة التعدد أنا لا أنصح المسلم أن يتزوج على زوجته إلا لضرورة ، ليس من باب الشرع ، لا ، من باب مراعاة الواقع .
• امرأة غضبت من زوجها فجلست في بيت أهلها فإن كانت ناشزا أي خرجت بغير إذنه فليس لها نفقة ، أما إن كان هو الذي أخرجها من بيته فلا بد عليه من النفقة في حدود استطاعته .
• لا يجوز رجم المتبرجات بالحجارة ، لأن فيه تعديا وتجاوزا للحديث ، فأنا لا أمنع هذا فقط بل لا يجوز للمسلم لعنهن مع أنه ظاهر الحديث ، لأنه سيترتب من وراء ذلك مفسدة كبرى كالسجن والضرب مثلا انطلاقا من تركه عليه السلام هدم الكعبة لقرب عهد القوم بالشرك ، لذا نرى استعمال المرتبة الثالثة في الإنكار ، ويجوز اللعن سرا في النفس ، واللعن الطرد من الرحمة وهو دعاء قد يستجاب وقد لا ، وهذا يستثنى من كون المسلم لا يكون لعانا ولا طعانا ، فنلعن من سمح الشارع بلعنه ، والمراد بكون المسلم لا يكون لعانا أي لا يجعل ذلك ديدنه ، ورأي الجمهور بأنه لا يجوز لعن المعين ليس على إطلاقه لوجود مثل هذه الأحاديث وحديث الرجل الذي آذاه جاره فأخرج متاعه على الطريق .
• من يقول بوصول ثواب التلاوة للموتى بعد استدلاله بالقياس على الحج والصدقة يقول شو المانع أن يقرأ ثم يدعو الله أن يوصل ثواب التلاوة للميت فيحصل له أجر ، فهم يفترضون أنه كلما دعا داع قُبل دعاؤه ، هذا يرجى ، أما أن يقطع به فهذا لا سبيل لنا إلى الجزم به إطلاقا .
• ممكن أن الإنسان يتلو القرآن ثم يقول اللهم إن كنت تعلم أني قرأته ابتغاء مرضاتك فاغفر لفلان ، على اعتبار أنه توسل بعمل صالح .
• رجل متزوج اثنتين عند الأولى مرض لا تتحمل معه الجماع ، لذا لا يسوي بينهما في الفراش ، عليه أن يخيرها إما أن تبقي عندي على ما ترين وإما أن نخلي سبيلك ، لكن إن لم يكن يريد إخلاء سبيلها فلا بد من العدل بينهما ، والعدل في الجماع لا يجب ، لكن يجب أن لا ينسى حقها ، وكونها لا تتحمل ذلك برغبتها هذا القيد ينهي المشكلة .
• عدم إكمال الشيخ بعض تعليقاته كتعليقه على زاد المعاد مجلد فقط والروضة الندية وفقه السنة فذلك راجع إلى الظروف والمناسبات والهمة ، والإنسان لا يملك أن يمشي حسب المخطط النظري الذي يرتأيه .
• على طالب العلم أن لا يكون نسخة عن شخص آخر بل عليه مع سلوكه سبيل المتقدمين أن يضم إلى ذلك علما جديدا إلى ما ورثه من علوم المتقدمين ، هناك تقدم في العصر الحاضر في الناحية العلمية لكن إن لم يقترن هذا التقدم العلمي بالتقدم السلوكي فشره أكثر من خيره ، ولذا أنا كثيرا ما أدندن حول التصفية المتعلقة بالعلم والتربية المتعلقة بالسلوك ، تحرك العلم واضح في العالم الإسلامي لكن السلوك ما تحرك أبدا كجماعة كأمة بل أفراد قليلون ، لذا إن لم تقترن تصفية العلم بتصفية النفوس من أدرانها فالصحوة الإسلامية اليوم لا تكون صحوة حقيقية .
• الشيخ أحمد شاكر ما أتيح لي التتلمذ عليه .